كتبت – شيرين فرج:
وفقًا لبحث جديد يتناول النطاق العالمي الكامل للطقس المتطرف وتداعياته، من المرجح أن يكون الضرر الذي سيُلحقه تغير المناخ بالاقتصاد العالمي أكبر من توقعاتنا.
حتى الآن، أشارت توقعات تأثير تغير المناخ على الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى أضرار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة. وأدى ذلك جزئيًا إلى عدم إلحاح الجهود الوطنية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ومع ذلك، غالبًا ما تنطوي هذه النماذج على خلل جوهري – فهي تفترض أن الاقتصاد الوطني يتأثر فقط بالطقس في ذلك البلد. ولا تُدرج في النماذج أي آثار ناجمة عن الظواهر الجوية في أماكن أخرى، مثل تأثير الفيضانات في بلد ما على إمدادات الغذاء في بلد آخر.
تسعى الدراسة الجديدة إلى إصلاح هذا الخلل. وبعد إدراج التداعيات العالمية للطقس المتطرف في نماذجنا، أصبح الضرر المتوقع على الناتج المحلي الإجمالي العالمي أسوأ بكثير مما كان يُعتقد سابقًا – ما يؤثر على حياة الناس في كل بلد على وجه الأرض.
يؤثر الاحتباس الحراري على الاقتصادات بطرقٍ عديدة، أبرزها الأضرار الناجمة عن تقلبات الطقس المتطرفة. يمكن أن يتسبب الجفاف في ضعف المحاصيل، بينما يمكن أن تُسبب العواصف والفيضانات دمارًا واسع النطاق وتُعطل إمدادات السلع. كما أظهرت الأبحاث أن موجات الحر، التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، ساهمت في تضخم أسعار الغذاء.
كما تُقلل الحرارة من إنتاجية العمال، وتؤثر على صحة الإنسان، وانتقال الأمراض، ويمكن أن تُسبب هجرة جماعية ونشوب صراعات.
يتوقع معظم الأبحاث السابقة أن الاحترار الشديد الذي يبلغ 4 درجات مئوية لن يكون له سوى آثار سلبية طفيفة على الاقتصاد العالمي بحلول نهاية القرن – ما بين 7% و23%.
عادةً ما تستند هذه النمذجة إلى آثار صدمات الطقس في الماضي. ومع ذلك، كانت هذه الصدمات تقتصر عادةً على نطاق محلي أو إقليمي، وتُوازنها ظروفٌ في أماكن أخرى.
على سبيل المثال، في الماضي، ربما كانت أمريكا الجنوبية تعاني من الجفاف، لكن أجزاءً أخرى من العالم كانت تحصل على أمطار غزيرة. لذا، يمكن لأمريكا الجنوبية الاعتماد على واردات المنتجات الزراعية من دول أخرى لسد النقص المحلي ومنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
لكن تغير المناخ في المستقبل سيزيد من خطر حدوث صدمات جوية متزامنة عبر الدول وبشكل أكثر استمرارية بمرور الوقت. سيؤدي ذلك إلى تعطيل شبكات إنتاج وتوصيل السلع، وإضعاف التجارة، والحد من قدرة الدول على مساعدة بعضها البعض.
تُعدّ التجارة الدولية أساسية للإنتاج الاقتصادي العالمي. لذلك، بحثت الدراسة في كيفية تأثر النمو الاقتصادي المستقبلي لأي بلد بالظروف الجوية في جميع أنحاء العالم.
والنتيجة: عام حار في جميع أنحاء العالم يُسبب انخفاضًا في النمو العالمي.
صحّح الباحثون 3 نماذج رائدة لمراعاة آثار الطقس العالمي على الاقتصادات الوطنية، مع حساب متوسط نتائجها. ركّز التحليل على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي – أي الناتج الاقتصادي العالمي مقسومًا على عدد سكانه.
وجد الباحثون أنه في حال ارتفاع درجة حرارة الأرض بأكثر من 3 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، فإن الضرر المُقدّر على الاقتصاد العالمي سيرتفع من متوسط 11% (وفقًا لافتراضات النمذجة السابقة) إلى 40%. هذا المستوى من الضرر قد يُدمر سبل العيش في أجزاء كبيرة من العالم.
أكدت النماذج السابقة أن اقتصادات المناطق الباردة من العالم، مثل روسيا وشمال أوروبا، ستستفيد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ومع ذلك، وجدت الدراسة أن التأثير على الاقتصاد العالمي كان كبيرًا جدًا، وستتأثر جميع الدول بشدة.
التكاليف مقابل الفوائد
يؤدي خفض الانبعاثات إلى تكاليف اقتصادية قصيرة الأجل. يجب موازنة هذه التكاليف بالفوائد طويلة الأجل لتجنب تغير المناخ الخطير.
أشارت النمذجة الاقتصادية الحديثة إلى أن هذا التوازن سيتحقق بخفض الانبعاثات بمعدل يسمح للأرض بارتفاع درجة حرارتها بمقدار 2.7 درجة مئوية.
هذا الرقم قريب من مسار الاحترار الحالي للأرض. ولكنه أعلى بكثير من أهداف اتفاقية باريس، وحدود الاحترار العالمي التي أوصى بها علماء المناخ. كما أنه يستند إلى افتراضات خاطئة.
في إطار البحث الجديد، فإن المقدار الأمثل للاحترار العالمي، الذي يوازن بين التكاليف قصيرة الأجل والفوائد طويلة الأجل، هو 1.7 درجة مئوية – وهو رقم يتوافق بشكل عام مع الهدف الأكثر طموحًا لاتفاقية باريس.
يُظهر البحث الجديد أن التوقعات السابقة لكيفية تأثير هذا الاحترار على الاقتصاد العالمي كانت متفائلة للغاية. ويضاف هذا إلى أدلة حديثة أخرى تشير إلى أن الآثار الاقتصادية لتغير المناخ قد تم التقليل من شأنها بشكل كبير.
من الواضح أن مسار انبعاثات الأرض الحالي يُهدد مستقبلنا ومستقبل أطفالنا. كلما أسرعنا في استيعاب الكوارث المُخبأة في ظل تغير المناخ الحاد، كلما نجحنا في تغيير مسارنا لتجنبه.
تيموثي نيل، محاضر أول في الاقتصاد / معهد مخاطر المناخ والاستجابة له، جامعة نيو ساوث ويلز، سيدني
المصدر: The Conversation
اقرأ أيضا:
