ترجمات – المصدر:
أفادت دراسة جديدة، أن ارتفاع منسوب مياه البحار يهدد ملايين الأرواح في المناطق الساحلية، إلى جانب مساحات شاسعة من المدن والبنى التحتية الحيوية.
وأنتج الباحثون خريطة تفاعلية تُحدد المناطق الأكثر عرضة للخطر، ما قد يُسهم في توجيه استراتيجيات جديدة لاستخدام الأراضي وتصميمات تكيفية، أو توجيه القرارات الصعبة بشأن ما إذا كان ينبغي على المجتمعات الانتقال بعيدًا عن الساحل ومتى يجب اتخاذها.
تظهر الخريطة بوضوح أن المدن الساحلية المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط مهددة بالكامل، ومنها مرسى علم والغردقة وبورسعيد والإسكندرية ودمياط، ومنتجعات الساحل الشمالي حتى ما بعد مرسى مطروح. كما تشمل المناطق المهددة بالخطر أندونيسيا والفلبين وماليزيا، والساحل الشمالي والغربي في أفريقيا، ومعظم سواحل أمريكا اللاتينية.
قال إريك جالبريث، عالم الأرض في جامعة ماكجيل في كندا، الذي شارك في تأليف الدراسة: “نعتمد جميعًا على السلع والأغذية والوقود التي تمر عبر الموانئ والبنى التحتية الساحلية المُعرّضة لارتفاع منسوب مياه البحر. وقد يُلحق تعطل هذه البنية التحتية الأساسية ضررًا بالغًا باقتصادنا ونظامنا الغذائي المُترابط عالميًا”.
شهدت مستويات سطح البحر ارتفاعاتٍ سابقة في تاريخ البشرية، أبرزها ارتفاع حاد قبل 10 آلاف سنة، مع خروجنا من العصر الجليدي الأخير. لكن المجتمعات الساحلية كانت أصغر حجمًا وأبسط، وهو ما يختلف تمامًا عن التجمعات الحضرية الصاخبة التي أصبحت الآن معرضة للخطر على نطاق واسع.
يُشير الباحثون إلى أن هذه الدراسة الجديدة هي أول تقييم واسع النطاق يُحدد المباني الفردية ومدى تأثرها بارتفاع مستوى سطح البحر. وتغطي الدراسة سواحل أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية.
يعيش حوالي 10% من البشر، أو ما يقرب من 750 مليون شخص، على بُعد 5 كيلومترات من الساحل، ما يعني أن أي ارتفاع طفيف في مستوى سطح البحر قد يُسبب لهؤلاء مشاكل جسيمة.
تقول ناتاليا جوميز، عالمة الجيوفيزياء ومؤلفة الدراسة من جامعة ماكجيل: “كثيرًا ما يتحدث الناس عن ارتفاع مستوى سطح البحر بعشرات السنتيمترات، أو ربما مترًا واحدًا، ولكن في الواقع، قد يستمر الارتفاع لعدة أمتار إذا لم نتوقف سريعًا عن حرق الوقود الأحفوري”.
غطت الدراسة الجديدة 840 مليون مبنى في جميع أنحاء العالم، واستخدمت بيانات الأقمار الصناعية وخرائط الارتفاع التفصيلية، ودرست 3 سيناريوهات لارتفاع مستوى سطح البحر محليًا: نصف متر، و5 أمتار، و20 مترًا.
حتى مع أكثر التوقعات تفاؤلا بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر على الأقل قبل عام 2100. في هذا السيناريو، وجد الباحثون أن ما يقرب من 3 ملايين مبنى ستغمرها الفيضانات الساحلية.
يقفز هذا العدد إلى حوالي 45 مليون مبنى إذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 5 أمتار، ما سيؤدي إلى تدمير أكثر من 80% من المباني في بعض البلدان. ومن المرجح أن تغمر المياه أكثر من 130 مليون مبنى في السيناريو الأكثر خطورة، وهو ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 20 مترًا.
يقول جيف كارديل، عالم البيئة في جامعة ماكجيل وأحد المشاركين في الدراسة: “بعض الدول الساحلية أكثر عرضة للخطر من غيرها، نظرًا لتفاصيل التضاريس الساحلية ومواقع المباني”.
بما أن المباني المعرضة للخطر عادةً ما تتجمع في مناطق منخفضة ذات كثافة سكانية عالية، فإن أحياء بأكملها غالبًا ما تكون معرضة للخطر، بالإضافة إلى الموانئ المهمة والمناطق الصناعية الأخرى.
المصدر: دراسة في مجلة npj Urban Sustainability.
اقرأ أيضا:
