كتب – رامز يوسف:
حذر تقرير جديد من أن أكثر من نصف إنتاج العالم من الغذاء معرض لخطر الانهيار في السنوات الـ 25 المقبلة بسبب تفاقم أزمة المياه العالمية.
وقالت اللجنة العالمية للاقتصاد في المياه في تقرير صدر مؤخرا إن تغير المناخ والاستخدام المدمر للأراضي وسوء إدارة موارد المياه يعني أن ما يقرب من 3 مليارات شخص وأكثر من نصف إنتاج الغذاء العالمي موجودون في مناطق تواجه “ضغوطًا غير مسبوقة” على أنظمتها المائية.
إذا لم يتم عكس هذا الاتجاه، فإن العجز المتزايد سيكون له تأثير كارثي على البشرية والبيئة، في ظل تراجع مخزون المياه الجوفية. ومن المرجح، فقدان ما يصل إلى 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و15٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات الدخل المنخفض، بحلول عام 2050، وفقًا للتقرير.
وقال يوهان روكستروم، مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ وأحد الرؤساء المشاركين الأربعة للجنة في بيان: “اليوم، يواجه نصف سكان العالم ندرة المياه. ومع تزايد ندرة هذا المورد الحيوي، فإن الأمن الغذائي والتنمية البشرية معرضان للخطر – ونحن نسمح بحدوث هذا”.
وتابع “ولأول مرة في تاريخ البشرية، ندفع دورة المياه العالمية إلى الخروج عن التوازن.. لم يعد من الممكن الاعتماد على هطول الأمطار، وهو مصدر كل المياه العذبة، بسبب تغير المناخ واستخدام الأراضي الناجم عن الإنسان، ما يقوض أساس رفاهة الإنسان والاقتصاد العالمي”.
يحتاج كل شخص إلى حد أدنى يتراوح بين (50 إلى 100 لتر) من الماء يوميًا من أجل صحته ونظافته، لكن اللجنة وجدت أن هذا الرقم، الذي تعتمد عليه الحكومات غالبًا، أقل بكثير من التقدير الحقيقي.
وكتب مؤلفو التقرير أن الرقم الحقيقي للاستهلاك الكافي والحياة الكريمة أقرب إلى (4000 لتر) للشخص الواحد يوميًا. هذا الحجم غير متاح في العديد من مناطق العالم، ما يفرض ضغوطًا إضافية على التجارة لتوفير الغذاء والملابس والسلع الاستهلاكية الكافية.
تركز الأساليب الحالية في التعامل مع أزمة المياه بشكل أساسي على “المياه الزرقاء” الموجودة في الأنهار والبحيرات وتؤثر التغيرات المناخية على المياه الجوفية، في حين تتجاهل “المياه الخضراء” الحيوية الموجودة في التربة والنباتات. وتدور هذه المياه حول العالم في الأنهار الجوية لتوليد ما يقرب من نصف الأمطار التي تسقط على الأرض.
تعتمد المناطق في الهند والصين وروسيا وأوروبا بشكل كبير على تدفق المياه الخضراء، ما يضعها تحت تهديد متزايد من ندرة المياه مع تعطل أنظمة الطقس. في السنوات الأخيرة، تعرضت منطقة الأمازون لجفاف شديد يهدد بتحويل الغابات المطيرة إلى سافانا، وذابت الأنهار الجليدية بسرعات غير مسبوقة، وعانت أوروبا من فيضانات مميتة.
وتتفاقم المشكلة بسبب التسعير غير الدقيق للمياه على نطاق واسع في العديد من المناطق. وهذا يسمح بتحويل استخدام المياه في المناطق التي تعاني بالفعل من ضغوط إلى مراكز البيانات سريعة النمو ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم. ومن خلال تقديم التسعير والإعانات المناسبة، والتحول إلى الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات، واستعادة الموائل الطبيعية وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، يزعم الباحثون أنه يمكن توزيع المياه بكفاءة وعدالة أكبر.
وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية والرئيسة المشاركة للجنة، في البيان: “إن أزمة المياه العالمية مأساة ولكنها أيضًا فرصة لتحويل اقتصاديات المياه – والبدء بتقييم المياه بشكل صحيح من أجل إدراك ندرتها والفوائد العديدة التي تقدمها”.
أنشأت هولندا اللجنة العالمية لاقتصاديات المياه في عام 2022، باستخدام خبرة عشرات من العلماء والاقتصاديين لإعداد تقرير من 202 صفحة لتقييم جميع جوانب الأزمة الحالية واقتراح حلول للسياسيين.
